في خطوة اجتماعية غير مسبوقة تروم تشجيع الشباب على تأسيس الأسرة، كشفت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن إجراء جديد يقضي بتخصيص دعم مالي مباشر يصل إلى 5000 درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج.

وجاء هذا القرار ضمن البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031، الذي عرضته رئيسة الحكومة أمام البرلمان يوم الإثنين 19 أكتوبر الجاري، والذي يضم حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

هذا الدعم يأتي وفاء بالوعد الانتخابي الذي تقدم به حزب الاستقلال خلال الحملة الانتخابية، حيث أكد البرنامج الحكومي أن "الحكومة تدرك أن هشاشة أوضاع الأسر مرتبطة بأسباب اقتصادية في المقام الأول، تتصل بالسكن والشغل وغلاء المعيشة".

ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الزواج، في وقت تشهد فيه المملكة تراجعا في معدلات الزواج والإنجاب وارتفاعا في سن الزواج، بسبب الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤخر الشباب عن تأسيس أسرهم.

لكن الأنظار تتجه الآن إلى موعد صدور المرسوم التطبيقي، إذ لم تكشف الحكومة بعد بشكل رسمي عن شروط الاستفادة من منحة 5000 درهم، ولا تاريخ انطلاق صرفها، ولا الجهة التي ستتكلف بتدبير الملفات، حيث من المرجح جدا أن يتم الإعلان عن التفاصيل عبر البوابة الرقمية للحكومة في الأسابيع القادمة.

ويبقى الرهان اليوم، حسب متتبعين، هو تحويل هذا الوعد من التزام حكومي إلى إجراء عملي يصل فعليا إلى الفئات المستهدفة، خصوصا الشباب في وضعية هشة، لمواجهة عزوف الشباب عن الزواج.