أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، عن إجراء جديد في مجال الهجرة، يلزم غالبية الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة (غرين كارد) في الولايات المتحدة بتقديم طلباتهم من الخارج.

وأوضحت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنه بات يتعين على الأشخاص الموجودين مؤقتا في الولايات المتحدة العودة إلى بلدهم الأصلي، للشروع في تقديم طلبات الإقامة الدائمة، إلا في حالة "ظروف استثنائية".

وقال المتحدث باسم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، زاك كاهلر، في بيان، إنه "طبقا للتشريع المعمول به منذ فترة طويلة وقرارات محكمة الهجرة، يجب على الأجانب الراغبين في تعديل وضعهم القانوني اتباع المسطرة القنصلية لوزارة الخارجية من الخارج".

وأضاف أن "هذه السياسة تسمح باشتغال نظام الهجرة طبقا لما ينص عليه القانون، بدلا من تشجيع التحايل"، مسجلا أنه "عندما يتقدم الأجانب بطلبات من بلدهم الأصل، فإن ذلك يقلص الحاجة إلى البحث عن أولئك الذين يقررون الاختباء، والبقاء في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد رفض منحهم الإقامة، وترحيلهم".

ويشكل هذا الإجراء الجديد تغييرا هاما لممارسة سمحت، منذ فترة طويلة للعديد من الأجانب المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة، بالتقدم مباشرة بطلب "تعديل الوضع" داخل التراب الأمريكي.

ويرى العديد من المتخصصين في قانون الهجرة أن هذا التطور قد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص كل عام، بدءا من اليد العاملة المؤهلة في قطاع التكنولوجيا ووصولا إلى أزواج المواطنين الأمريكيين.

وبموجب هذه السياسة الجديدة، أضحى يتعين على المتقدمين بالطلب إثبات وجود "ظروف استثنائية"، ليتم الترخيص لهم بتقديم طلباتهم من الولايات المتحدة، وإلا فإن طلباتهم ستقابل بالرفض.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن موظفي الهجرة سيراجعون كل ملف على حدة، لتقييم أهلية المتقدمين بالطلبات للاستفادة من أي استثناءات منصوص عليها ضمن هذا الإجراء.