أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 في المائة على بعض الأدوية المسجلة ببراءة اختراع ومكوناتها، في خطوة جديدة ضمن سياسة تجارية قالت الإدارة الأمريكية إنها تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الخارج في سلاسل الإمداد الدوائي. وجاء القرار ضمن تدابير جديدة أعلنها البيت الأبيض الأربعاء 2 أبريل 2026.

وبحسب المعطيات الرسمية، سيدخل القرار حيز التنفيذ خلال 120 يوما بالنسبة إلى بعض الشركات الكبرى، بينما مُنحت الشركات الأصغر مهلة تصل إلى 180 يوما. كما أوضحت إدارة ترامب أن هذه الرسوم ستطبق على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع ومكوناتها، في حين تبقى الأدوية الجنيسة خارج هذا الإجراء في المرحلة الحالية.

وفي المقابل، نص القرار على معدلات أقل أو إعفاءات جزئية لبعض الشركاء التجاريين الذين تربطهم بالولايات المتحدة تفاهمات خاصة، من بينهم الاتحاد الأوروبي، الذي أشارت وثائق البيت الأبيض إلى خضوعه لمعدل 15 في المائة في بعض الحالات، إلى جانب دول أخرى مثل بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وتأتي هذه الخطوة بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026 قضى بعدم قانونية عدد من الرسوم الواسعة التي فُرضت سابقا بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة بناء سياستها الجمركية عبر مسارات قانونية أخرى، من بينها المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي استند إليها القرار الجديد المتعلق بالأدوية.

وأثار القرار ردود فعل متباينة، إذ اعتبرته الإدارة الأمريكية وسيلة للضغط على شركات الأدوية من أجل خفض الأسعار أو نقل مزيد من الإنتاج إلى الداخل الأمريكي، بينما حذرت جهات اقتصادية وصناعية من أن الرسوم الجديدة قد تزيد كلفة الرعاية الصحية وسلاسل التوريد على المدى القريب.