تواجه الجارة الشمالية إسبانيا أزمة يد عاملة هي الأشد من نوعها في قطاع النقل الدولي واللوجستيك، حيث يقدر العجز بأكثر من 20 ألف سائق مهني محلياً، و400 ألف على صعيد الاتحاد الأوروبي.

أمام هذا الوضع الحرِج، لم تجد حكومة "بيدرو سانشيز" بداً من الاستنجاد بالكفاءات المغربية عبر تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمعادلة رخص السياقة، تلبيةً لضغوط جمعيات النقل وكبريات الشركات التي بات نشاطها مهدداً بالشلل.

في خطوة استراتيجية لتسريع وتيرة التوظيف، قررت السلطات الإسبانية إعفاء السائقين المغاربة الحاملين لرخص السياقة من فئات (C) و(C+E) و(D) و(D+E) من اجتياز الاختبارات النظرية (الكتابية). 

هذا الإجراء يزيل عقبة "اللغة" التي كانت تشكل حاجزاً أمام آلاف السائقين، مكتفيةً بإلزامية إجراء اختبار تطبيقي ميداني والحصول على شهادة الكفاءة المهنية (CAP) لضمان ملاءمة المعايير الأوروبية.

لجعل العرض الإسباني أكثر استقطاباً، تم تفعيل مرسوم يمنح مساعدات مالية تصل إلى 3000 يورو لتغطية تكاليف التكوين والحصول على الشهادات اللازمة. 

وبالموازاة مع ذلك، اعتمدت الإدارة العامة للمرور (DGT) نظاماً رقمياً للتحقق الفوري من صحة الرخص المغربية بالتنسيق مع المصالح المختصة في المغرب، مما يقلص الآجال الإدارية من عدة أشهر إلى أيام قليلة فقط.

لا تقتصر هذه الخطوة على شقها التقني فحسب، بل تعكس متانة التنسيق الأمني والإداري بين الرباط ومدريد. ويأتي هذا الانفتاح في سياق سياسي أوسع يهدف إلى تنظيم الهجرة المهنية ودمج اليد العاملة المغربية المؤهلة في القطاعات الحيوية، مما يكرس دور المغرب كخزان استراتيجي للكفاءات القادرة على إنقاذ الاقتصاد الإسباني من تداعيات نقص اليد العاملة.