قررت إسرائيل وقف جميع صادراتها الدفاعية ومنتجات صناعاتها العسكرية إلى قطر، في خطوة تعكس تشددا غير مسبوق في تعامل تل أبيب مع الدوحة، وتشمل الصفقات الجديدة والعقود السابقة التي يعود بعضها إلى أربع أو خمس سنوات ولا تزال قيد التنفيذ، وفق ما أوردته القناة الإسرائيلية 12 ونقلته شبكة i24NEWS؛ حيث يأتي القرار في إطار تحول واضح في السياسة الإسرائيلية تجاه قطر، بعد سنوات من استمرار تعاملات دفاعية غير مباشرة بين الجانبين رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية مصرح بها.

وبحسب ما أوردته i24NEWS نقلا عن القناة 12، فإن القرار لا يقتصر على وقف الصفقات المستقبلية، وإنما يشمل أيضا العقود التي سبق توقيعها خلال السنوات الماضية وما تزال عمليات تنفيذها مستمرة؛ حيث كانت منتجات ومعدات من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قد وصلت إلى قطر، وشملت أنظمة للدفاع الجوي ومعدات للرؤية الليلية وإلكترونيات متطورة للطائرات، فيما قدرت تقارير إعلامية قيمة هذه الصفقات بمئات ملايين الدولارات؛ كما أفادت صحيفة The Jewish Chronicle بأن إسرائيل قررت كذلك وقف أعمال الصيانة والدعم المرتبطة بالمبيعات السابقة.

ويأتي القرار على خلفية تصاعد التوتر بين إسرائيل وقطر بسبب الدور الذي تلعبه الدوحة في الملف الفلسطيني، واستضافتها قيادات من حركة حماس، إلى جانب دورها في الوساطة بين إسرائيل والحركة؛ حيث نقلت صحيفة Times of Israel عن القناة 12 أن مسؤولين إسرائيليين باتوا ينظرون إلى قطر باعتبارها "دولة عدو تعمل ضد إسرائيل"، فيما تتصاعد داخل إسرائيل الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الدوحة؛ كما أوردت i24NEWS أن نفتالي بينيت سبق أن دعا إلى إعلان قطر «دولة عدو»، بينما حذر غادي آيزنكوت من التعامل مع مثل هذا التصنيف كشعار سياسي، مؤكدا ضرورة أن يكون قرارا مدروسا.

ويعني شمول القرار الإسرائيلي للعقود القديمة التي يعود بعضها إلى نحو خمس سنوات، إلى جانب وقف الصفقات الجديدة والصيانة والدعم المرتبطين بالمبيعات السابقة، أن الإجراءات المتخذة ضد قطر تتجاوز مجرد تجميد التعاون المستقبلي إلى مراجعة التعاملات الدفاعية القائمة أيضا؛ حيث يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الطرفين توترا سياسيا متزايدا، ما يجعل وقف الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الدوحة أحد أبرز المؤشرات على انتقال إسرائيل إلى سياسة أكثر تشددا تجاه قطر.