أثارت الإطلالة التي ظهرت بها رئيسة الحكومة المغربية خلال وصولها إلى روسيا للمشاركة في أشغال القمة الروسية الإفريقية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما جرى تداول صورة تستعرض تفاصيل لباسها، مع تحديد العلامات التجارية التي تحملها كل قطعة وأسعارها. 

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد اختارت المنصوري إطلالة تجمع بين الأناقة والطابع الرسمي، ضمت نظارات من دار "شانيل" بسعر 7500 درهم، و معطفا من علامة "ماكس مارا" من طراز "لودميلا"، مصنوعا من الكشمير الخالص و خياطة يدوية، قدرت قيمته بنحو 42 ألف درهم. كما شملت الإطلالة وشاحا حريريا من "هيرميس" بسعر 17 ألفا و800 درهم، وحقيبة يد من "فندي" من طراز "بيكابو" قدرت بنحو 55 ألف درهم، وهي الأرقام التي جعلت قيمة هذه القطع مجتمعة محط اهتمام واسع لدى المتابعين.

وبين من توقفوا عند الكلفة المرتفعة لهذه الماركات، ومن اعتبروا الأمر جزءا من حرية الاختيار الشخصي، برزت آراء تدافع عن حق المسؤولات في الظهور بإطلالات أنيقة، خصوصا خلال المناسبات الدولية التي تستقطب كبار المسؤولين وصناع القرار. ويرى أصحاب هذا التوجه أن المظهر الخارجي قد يشكل جزءا من الصورة التي يقدمها المسؤول عن بلاده، وأن الأناقة والالتزام بقواعد البروتوكول يمكن أن ينسجما مع متطلبات التمثيل الدبلوماسي، شريطة ألا تتحول المظاهر إلى معيار للحكم على الكفاءة أو الأداء السياسي.

وفي خضم هذا الجدل، حظيت أناقة المنصوري بإشادات من عدد من المتابعين الذين أثنوا على حسن اختيارها وتناسق إطلالتها، فيما رأى آخرون أن النقاش تجاوز الملابس نفسها ليعكس تنامي اهتمام المغاربة بصور المسؤولين وطريقة ظهورهم في المحافل الدولية. 

وبين الإشادة بالأناقة والتساؤل عن كلفة الماركات الفاخرة، يظل التحدي الأهم هو إبقاء النقاش في حجمه الطبيعي، دون اختزال تقييم المسؤول في مظهره الخارجي، لأن الصورة قد تلفت الأنظار، لكن الأداء والنتائج يظلان المعيار الأهم للحكم على المسؤولية السياسية.