تعيش عدد من الأسر بمدينة سلا، خاصة أولياء أمور تلميذات وتلاميذ السنة الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية السمارة، حالة من القلق والاستياء عقب الإعلان عن نتائج الامتحان الإشهادي للسنة الثالثة إعدادي، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ"إقصاء غير عادل" ناتج، بحسب روايتهم، عن صعوبات تقنية رافقت عملية تقديم طلبات مراجعة النقط وتصحيح الأخطاء المادية.

وأوضح عدد من أولياء الأمور، في تصريحات متطابقة لـ"أخبارنا المغربية"، أن المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاستقبال طلبات مراجعة النقط لم تظل مفتوحة سوى لمدة قصيرة لم تتجاوز يومين، وهو ما حال، بحسب تعبيرهم، دون تمكن عدد من الأسر من إيداع طلباتها، سواء بسبب الضغط الكبير على المنصة أو الأعطاب التقنية أو ضيق الآجال المحددة.

وأكد المتحدثون أن عدداً من التلاميذ الذين تمكنوا من تسجيل طلباتهم عبر المنصة تمت مراجعة نقطهم، وأسفرت العملية عن تصحيح بعض الأخطاء المادية والإعلان عن نجاحهم رسمياً، في حين وجد تلاميذ آخرون أنفسهم محرومين من الاستفادة من المسطرة نفسها، ليس بسبب عدم استحقاقهم، وإنما لعجزهم عن الولوج إلى المنصة داخل الأجل المحدد، وهو ما اعتبروه إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف أولياء الأمور أن عدداً من التلاميذ المتضررين يتوفرون على معدلات جيدة في المراقبة المستمرة، تجاوزت في حالات عديدة 12 من 20، ولم يفصلهم عن عتبة النجاح سوى أجزاء بسيطة من النقطة، الأمر الذي يعزز، حسب رأيهم، ضرورة إعادة النظر في ملفاتهم وتمكينهم من حق مراجعة النقط أسوة بزملائهم الذين استفادوا من هذه المسطرة.

وفي هذا السياق، وجّهت الأسر المتضررة نداءً إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسلا من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه المعطيات، والتأكد من مدى تأثير الأعطاب التقنية على حرمان عدد من التلاميذ من تقديم طلبات مراجعة النقط، مع البحث عن صيغة استثنائية تتيح معالجة الحالات المتضررة بما يضمن المساواة بين جميع المترشحين.

ويرى عدد من أولياء الأمور أن معالجة هذا الملف لا ترتبط فقط بنتائج امتحان، بل بمستقبل تلاميذ بذلوا مجهوداً طيلة الموسم الدراسي، معتبرين أن أي خلل تقني لا ينبغي أن يكون سبباً في ضياع حقهم في الاستفادة من الإجراءات الإدارية التي أتاحتها الوزارة لباقي المترشحين.

وتبقى هذه المعطيات في انتظار توضيح رسمي من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا أو من الجهات المختصة، بشأن مدى صحة ما يتم تداوله حول الصعوبات التقنية التي رافقت المنصة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان إنصاف جميع التلاميذ وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام المساطر القانونية المعمول بها.