قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إحالة ملف شخص متورط في انتحال صفات أمنية رفيعة على أنظار قاضي التحقيق، بغية الشروع في الاستماع إليه تفصيلياً، والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وامتداداتها المحتملة.

وبناءً على ملتمس النيابة العامة، أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيه السجن المحلي "طنجة 2" رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطه في انتحال صفة ضابط للشرطة القضائية، واستعمالها في استدراج ضحاياه والنصب عليهم.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"أخبارنا" أن نتائج التحقيق تتوقف، بشكل كبير، على مخرجات الخبرة التقنية الجارية حالياً على الهواتف المحمولة والمعدات الإلكترونية المحجوزة لدى الموقوف، للوقوف على طبيعة اتصالاته، وتحديد هوية باقي الأشخاص الذين كان على تواصل معهم.

ووفقاً للمعطيات الأولية، فقد كان المعني بالأمر يخدع ضحاياه بانتحال صفات أمنية متعددة، مدعياً، تارة، أنه ضابط بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، وتارة أخرى ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، أو شرطي مكلف بالإقامة الملكية، وذلك لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وإيهام المواطنين بقدرته على التدخل لدى الإدارات العمومية لقضاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات تشمل أيضاً شبهات خطيرة تتعلق باستدراج فتيات إلى شقة كان يكتريها بمنطقة مالاباطا بطنجة، حيث كان يستغل صفته الأمنية المزعومة للإيقاع بهن وتصويرهن في أوضاع مخلة، وهي الوقائع التي لا تزال محط بحث قضائي وتدقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر الأمن بعاصمة البوغاز قد تمكنت، يوم الثلاثاء الماضي، من إيقاف المشتبه فيه بالقرب من شقته المذكورة بمنطقة "لاتوليب"، إثر كمين محكم وتتبع دقيق، حيث أسفرت عملية تفتيش الشقة عن العثور على فتاة، فضلاً عن حجز أصفاد، ومسدس بلاستيكي، وجهاز اتصال لاسلكي، كان يستعملها لإيهام ضحاياه بصفته المزعومة.

ويذكر أن الأبحاث الأولية كشفت أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية في قضايا النصب والاحتيال، فيما تواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد ما إذا كان ينشط بمفرده أم ضمن شبكة إجرامية، وحصر عدد الضحايا المفترضين، لفك جميع خيوط هذه القضية.