تتجه الحكومة إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، من 500 درهم حاليا إلى 600 درهم شهريا ابتداء من 2027، أي بزيادة 100 درهم، على أن يتم بلوغ سقف 1000 درهم لاحقا، حسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ولا يعد إجراء الدعم المباشر الوحيد ضمن الحزمة الاجتماعية، بل يتضمن المشروع إجراءات أخرى تهم القدرة الشرائية، في مقدمتها إصلاح الضريبة على الدخل عبر رفع الشطر المعفى إلى 60 ألف درهم سنويا وخفض المعدل الهامشي إلى 30%، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم ورفع معاش الأرامل إلى 100%.

كما تعتزم الحكومة، وفق نفس المذكرة، تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، ورصد 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق اللين، إضافة إلى اعتمادات مهمة لقطاعي الصحة والتعليم، في إطار ما تعتبره توطيدا لأسس الدولة الاجتماعية.