أعلنت الحكومة عن إحداث ست شركات جهوية متعددة الخدمات ستتولى مهمة تجميع وتوزيع المواد الفلاحية، في خطوة تهدف إلى إصلاح مسالك التسويق وقطع الطريق أمام تعدد الوسطاء والمضاربين الذين يلهبون الأسعار.

وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان اليوم الجمعة 23 أكتوبر، أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية.

وأوضح لقجع أن الإصلاح يقوم على ثلاث ركائز أساسية: تحديث أسواق الجملة وتأهيلها، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات داخلها، وتشديد المراقبة على الأسعار والمخزونات لمنع الاحتكار.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على ضبط دقيق لتكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، مع اعتماد هوامش ربح تجارية عادلة تتناسب مع الخدمة المقدمة، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان حق الفلاح والمنتج في ثمن منصف لمنتوجاته.

وفي نفس السياق، كشفت الحكومة عن إعداد مخططات موسمية لتأمين تموين السوق بالمواد الاستراتيجية، وتشمل لائحة المواد المعنية: الحبوب، البطاطس، البصل، الطماطم، اللحوم الحمراء، السردين، وزيت الزيتون.

وتهدف هذه المخططات إلى تحقيق التوازن بين حاجيات السوق الداخلي والإنتاج المتوقع وحجم المخزونات المتوفرة والصادرات المتعاقد عليها، مع وضع سيناريوهات للتدخل السريع في حالة تسجيل أي خصاص مؤقت، عبر تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج الوطني أو اللجوء للاستيراد حسب الضرورة.