قضت المحكمة الإدارية بباريس برفض الطعن المقدم من طرف شركة "الخطوط الملكية المغربية" ضد قرار وزارة الداخلية الفرنسية القاضي بفرض غرامة مالية عليها قدرها 10 آلاف يورو، على خلفية نقل راكبة تحمل جواز سفر يعود إلى شخص آخر، على متن إحدى رحلاتها من الدار البيضاء إلى مطار فرنسي.

وتعود وقائع القضية إلى غشت 2023، حين وصلت راكبة، لم يتم الكشف عن جنسيتها، على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية قادمة من الدار البيضاء، وقدمت جواز سفر فرنسيا يحمل اسم امرأة أخرى. وأكد محضر أعده ضابط شرطة بمطار أورلي وجود اختلافات واضحة بين ملامح الراكبة وملامح صاحبة الصورة المثبتة في جواز السفر، شملت، وفق ما أورده نص الحكم، شكل الوجه والعينين، فضلا عن سماكة فتحتي الأنف والشفتين.

وعلى إثر الواقعة، أصدر وزير الداخلية الفرنسي، بتاريخ 11 يوليوز 2024، قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على الشركة المغربية، استنادا إلى مقتضيات قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، المتعلقة بمسؤولية شركات النقل عن إنزال مسافرين على الأراضي الفرنسية دون التوفر على وثائق السفر المطلوبة.

وطعنت "لارام" في القرار بموجب عريضة سُجلت لدى المحكمة في شتنبر 2024، بواسطة مكتب محاماة فرنسي، مطالبة بإلغاء قرار الغرامة أو إعفائها منها بصفة احتياطية، معتبرة أن القرار الإداري استند إلى تقدير غير صحيح للوقائع، غير أن المحكمة الإدارية بباريس رفضت الطعن، وأبقت بذلك على الغرامة المفروضة على الشركة.