أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 17 أكتوبر، أن عام 2030 سيكون موعد انتهاء رئاسته لمصر، مؤكداً أن مغادرته المنصب مع نهاية ولايته الحالية مسألة محسومة، ومجدداً التأكيد على عدم المساس بالدستور.

وجاءت تصريحات السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، حيث شدد على أن نهاية فترة حكمه في الموعد المذكور "أمر محسوم تماماً ولن يتم الحديث عنه". وأوضح أنه سبق أن أكد هذا الموقف خلال نقاش مع إعلاميين سألاه عن مدى اطمئنانه إلى ترتيبات المرحلة المقبلة.

ولم يقتصر حديث الرئيس المصري على موعد انتهاء ولايته، بل كشف عن توجه لإعداد جيل جديد من القيادات، عبر برنامج تأهيلي تحتضنه الأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهراً، يستهدف حاملي الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة. وبحسب تصوره، سيتيح هذا البرنامج تكوين كفاءات قادرة على تحمل مسؤوليات في رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة.

وأوضح السيسي أن إعداد الآلية المنظمة لهذا المسار سيجري بمشاركة رئيس البرلمان ونخبة من المفكرين والسياسيين، إلى جانب وزيري التعليم العالي والعدل، بهدف وضع إطار قانوني ينظم اختيار الكفاءات المعنية. وربط هذه المبادرة برغبته في أن تتوفر البلاد، عند انتهاء رئاسته، على قيادات مؤهلة لفهم شؤون الدولة والحفاظ على مقدراتها.

وفي السياق نفسه، نفى الرئيس المصري أن يكون بصدد إعداد أحد أفراد أسرته أو أقاربه لخلافته، مؤكداً أن هذا الأمر لا يليق بدولة بحجم مصر. كما أشار إلى أن الفئة العمرية المستهدفة لاختبارات القبول في برنامج التأهيل تتراوح بين 40 و50 سنة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما تولى السيسي الرئاسة سنة 2014، ثم أعيد انتخابه عام 2018، قبل أن تتيح التعديلات الدستورية لسنة 2019 تمديد مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات والترشح لولاية ثالثة. وقد فاز بهذه الولاية في انتخابات دجنبر 2023، على أن تنتهي سنة 2030، وهو الموعد الذي أكد الآن التزامه بمغادرة المنصب عند حلوله.