أكد منصف الطوب، البرلماني عن إقليم تطوان ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحمل توجهاً اجتماعياً واضحاً، ويضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته.

وقال الطوب، في تصريح إعلامي أدلى به من داخل البرلمان عقب الجلسة المشتركة لتقديم مشروع القانون، إن المؤشرات الأولية للمشروع تعكس إرادة قوية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال التركيز على الطبقة المتوسطة والفئات الهشة.

وأوضح المتحدث، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر سيتواصل بمنطق التدرج والاستدامة، عبر الرفع التدريجي من قيمته لضمان فعالية الاستهداف وتحسين الأثر على الأسر الأكثر حاجة.

وشدد النائب الاستقلالي على ضرورة تضمين النص المالي لآليات واضحة للقطع مع تضارب المصالح، وتشجيع الاقتصاد التضامني، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ومحاربة الزبونية والمحسوبية.

كما دعا الطوب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام تقلبات الأسعار، مع إيلاء أهمية خاصة لوضعية المتقاعدين، من خلال مراجعة قيمة المعاشات بما يحفظ كرامتهم ويساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.