كشفت دراسة حديثة أن الوظائف التي تتيح العمل عن بُعد قد تمنح العاملين، خصوصاً أصحاب الأجور المنخفضة، فرصة أفضل لرفع دخلهم والانتقال إلى وظائف أعلى، بعدما أصبحت المسافة الجغرافية أقل تأثيراً في الوصول إلى فرص العمل ذات الرواتب المرتفعة.

وحلّل باحثان من جامعة بكين ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نحو 48 مليون انتقال وظيفي في الولايات المتحدة بين عامي 2020 و2024، من بينها قرابة مليون انتقال إلى وظائف قابلة للعمل عن بُعد. وأظهرت البيانات أن الانتقال إلى هذا النوع من الوظائف ارتبط بنمو إضافي في الأجور بلغ 4.13% مقارنة بوظائف حضورية مماثلة، إلى جانب ارتفاع فرص الانتقال إلى مستوى وظيفي أعلى.

وسجّل أصحاب الدخول المنخفضة المكاسب الأكبر، إذ قدّرت الدراسة ارتفاع أجور العاملين في الشريحة الأقل دخلاً بنحو 14.6% عند انتقالهم إلى وظائف تتيح العمل عن بُعد، بينما كانت المكاسب أضعف لدى أصحاب الأجور المرتفعة. كما بدت الفائدة أكبر لدى العاملين المقيمين في مدن تقل فيها الوظائف المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والقطاعات ذات الرواتب العالية.

وأشارت النتائج، في المقابل، إلى أن هذه الأرقام لا تعني أن العمل من المنزل يؤدي تلقائياً إلى زيادة الراتب، إذ يرتبط جزء من المكاسب بقدرة العامل على التقدم إلى وظيفة أفضل خارج سوقه المحلي. كما أن نسبة 4.13% تمثل فارقاً إضافياً في نمو الأجر عند الانتقال إلى وظيفة جديدة، وليست علاوة ثابتة يحصل عليها كل موظف يعمل عن بُعد.

ودعمت دراسة منفصلة أُجريت في فرنسا هذا الاتجاه، بعدما ربطت سياسات العمل عن بُعد بارتفاع الأجور لدى بعض العاملين وانتقالهم إلى وظائف أعلى مستوى، فضلاً عن زيادة المسافة بين مكان السكن ومقر العمل، في مؤشر على اتساع الخيارات المهنية المتاحة أمام الموظفين بعيداً عن محيطهم الجغرافي المباشر.

وفي الإمارات، توسّع مفهوم العمل عن بُعد بدوره ليشمل العمل من خارج الدولة، إذ أظهرت بيانات لشركة "ميرسر" في مايو 2026 أن 59% من الشركات تسمح لموظفيها بالعمل عن بُعد من دولة أخرى، بينما أدخلت 46% منها تعديلات على سياساتها في هذا المجال، وكانت 30% أخرى تدرس تغييرات جديدة مرتبطة بإدارة العمل المرن عبر الحدود.