دخل المغرب ضمن قائمة الدول التي ستخضع صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية لرسوم جمركية جديدة، بعدما قررت واشنطن فرض نسبة إضافية تصل إلى 12.5 في المائة على المنتجات المستوردة من المملكة، في إطار حزمة إجراءات تجارية أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحسب اللائحة الصادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فقد شمل القرار 11 دولة عربية، من بينها المغرب، ستطبق على صادراتها نحو السوق الأمريكية رسوم جمركية بالنسبة نفسها، وهي 12.5 في المائة.

وتضم القائمة، إلى جانب المغرب، كلاً من السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عُمان، مصر، العراق، الجزائر وليبيا، في حين خُصصت نسبة 10 في المائة فقط للواردات القادمة من الأردن.

وتبرر الإدارة الأمريكية هذا القرار بنتائج تحقيق تجاري شمل 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، وتمحور حول مدى احترام معايير منع تسويق السلع المنتجة باستعمال العمل القسري.

ووفق واشنطن، فإن الدول التي اعتُبرت غير مستوفية لهذه المعايير فُرضت عليها رسوم بنسبة 12.5 في المائة، بينما خضعت دول أخرى لرسم أقل حُدد في 10 في المائة، بعدما أقرت إجراءات في هذا المجال، لكنها اعتُبرت غير كافية من طرف الإدارة الأمريكية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة، على الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت نيويورك، مع استثناء بعض السلع التي جرى شحنها قبل موعد دخول القرار حيز التطبيق.

كما يتضمن القرار إعفاء عدد من المنتجات من هذه الرسوم، من بينها الوقود، المواد الغذائية والأسمدة، إلى جانب السيارات والمعادن والأدوية، باعتبارها تخضع لأنظمة جمركية خاصة.