تواجه حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اختباراً اقتصادياً صعباً بعد أقل من عام على توليها المنصب، في ظل تراجع الين وارتفاع كلفة المعيشة وزيادة عوائد السندات، بالتزامن مع استمرار الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وتحمل الأزمة جذوراً قديمة، إذ تراكم الدين العام الياباني على مدى عقود من الإنفاق والتحفيز الاقتصادي، ليظل فوق 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات المتقدمة، ما يجعل أي ارتفاع في أسعار الفائدة أكثر حساسية بالنسبة إلى كلفة خدمة الدين والمالية العامة.

وفي الوقت نفسه، يواجه بنك اليابان معضلة متزايدة بين مكافحة التضخم ودعم الاقتصاد، بعدما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود. ورغم ذلك، يواصل ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة إضافة ضغوط جديدة على الأسعار.

وزادت التوترات في الشرق الأوسط من تعقيد المشهد بسبب اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة، فيما دفعت المخاوف من اضطراب الإمدادات وأسعار النفط المستثمرين إلى مراقبة قدرة طوكيو على احتواء التضخم من دون اللجوء إلى تشديد نقدي قد يضغط أكثر على سوق السندات والنمو الاقتصادي.

وفي محاولة لدفع الاقتصاد، أطلقت حكومة تاكايتشي خطة تستهدف تعبئة أكثر من 370 تريليون ين من الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2040 في 17 قطاعاً استراتيجياً، من بينها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والفضاء، إلا أن حجم الإنفاق أثار تساؤلات حول مصادر التمويل وتأثيره المحتمل على الدين.

كما أثارت مسودة أولية للخطة مخاوف الأسواق بسبب صياغة فُهمت على أنها قد تمهد لتدخل الحكومة في السياسة النقدية، قبل أن تتراجع طوكيو وتحذفها وتؤكد استقلالية بنك اليابان، في وقت تظل فيه الأسواق شديدة الحساسية تجاه أي إشارة إلى توسع مالي إضافي أو تأخير جديد في معالجة اختلالات الدين والعملة.