تتجه أسعار حوالي 300 دواء في المغرب نحو الانخفاض بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، في أول تنزيل عملي للإصلاح الجديد لنظام تسعير الأدوية.

وأفاد مصدر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن لائحة أولى تضم نحو 300 دواء حظيت بالمصادقة، وستشهد أثمنة بيعها للعموم تراجعا بنسب متفاوتة خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على صدور المرسوم رقم 2.25.631 في 23 يوليوز 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في 6 غشت الماضي، والذي أدخل تعديلات جوهرية على نظام التسعير المعمول به منذ 2013.

ومن أهم مستجدات الإصلاح تقليص دورية مراجعة الأسعار من خمس إلى ثلاث سنوات، واعتماد قواعد جديدة لمقارنة أسعار الأدوية مع الدول المرجعية، بما يفتح الباب أمام خفض أثمنة عدد من الأدوية.

ولن تقتصر المراجعة على هذه اللائحة الأولى، إذ ينص المرسوم على إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية المسوقة حاليا خلال 12 شهرا من دخوله حيز التنفيذ، ما يعني توالي لوائح جديدة بتخفيضات إضافية في المستقبل القريب، في خطوة تهدف إلى خفض كلفة العلاج وتخفيف العبء على المرضى ومنظومة التأمين الإجباري عن المرض.