تتجه الحكومة البريطانية إلى تخفيف متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية، استجابةً لضغوط متزايدة من شركات صناعة السيارات والنقابات العمالية التي ترى أن الأهداف الحالية لا تتماشى مع واقع السوق.

ووفقاً لتقارير إعلامية، يعتزم رئيس الوزراء كير ستارمر الإعلان عن تعديل برنامج المركبات عديمة الانبعاثات، عبر خفض المستهدف الخاص بمبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 من 80% إلى 50%، ما يسمح باستمرار بيع نسبة أكبر من السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي أو الأنظمة الهجينة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ لم تتجاوز حصتها نحو 23.9% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال العام الجاري.

وكانت شركات السيارات قد لجأت إلى تقديم خصومات كبيرة لتحفيز المبيعات وتجنب الغرامات المرتبطة بعدم تحقيق الحصص المطلوبة، ما أثر على أرباحها خلال الفترة الماضية.

ورغم التعديلات المرتقبة، تؤكد الحكومة البريطانية استمرار التزامها بخطة التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.

ورحب ممثلو قطاع السيارات بالقرار، معتبرين أنه يمنح الشركات والمستهلكين وقتاً إضافياً للتكيف مع التحول التدريجي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتكلفة والبنية التحتية ومعدلات الطلب.