أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في العلاقات بين البلدين على خلفية التوتر الأمني المتزايد في المنطقة.

وقالت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، إن القرار جاء في ظل التصعيد الإقليمي الذي قالت أبوظبي إنه قوض السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التزام الإمارات بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي.

وجاء هذا القرار بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد صاروخين باليستيين قالت إنهما قادمان من إيران، وإن التقييمات أظهرت أنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية قبل سقوطهما في البحر. وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمن الدولة أو سلامة الملاحة في المنطقة.

وفي المقابل، نفت طهران بشكل قاطع مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، ووصفت الاتهامات الإماراتية بأنها بلا أساس، معتبرة أنها تضر بجهود بناء الثقة وتهدئة التوتر في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في سياق توتر متصاعد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث شهدت الأسابيع الماضية هجمات استهدفت سفنا ومنشآت مرتبطة بدول خليجية، بالتزامن مع استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن أمن الملاحة والملفات السياسية والأمنية العالقة.

ويكتسي قرار أبوظبي أهمية اقتصادية كبيرة بالنظر إلى حجم العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران، ما يجعل تعليق جميع التعاملات التجارية والمالية خطوة ذات تداعيات محتملة على حركة التجارة والتحويلات والاستثمارات بين البلدين، فضلا عن انعكاساتها على الأسواق الإقليمية.

وبالرغم من القرار، شددت الإمارات على تمسكها بسلامة النظام المالي الدولي واحترام القانون الدولي، مؤكدة أن الحوار والتعاون يظلان من الوسائل الأساسية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة.