في مبادرة سياسية تهدف إلى تكريس ثقافة الشفافية السياسية وتعزيز آليات التقييم المؤسساتي، قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عرض حصيلة الأداء الحكومي أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، من المقرر عقدها يوم الأربعاء 15 أبريل الحالي، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، الذي يمنح رئيس السلطة التنفيذية صلاحية تقديم عرض حول العمل الحكومي أمام المؤسسة التشريعية.

وتتضمن مبادرة رئيس الحكومة، مجموعة دلالات سياسية ومؤسساتية، بالنظر لكونها تأتي في إطار ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يتيح للنواب والمستشارين الاطلاع على منجزات الحكومة وتقييم أدائها خلال الفترة الماضية.

ويُرتقب أن يستعرض أخنوش، أبرز الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، وتدبير تداعيات الأزمات المتتالية، وكذا تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح المنظومتين التعليمية والصحية.

وسيمثل تقديم رئيس الحكومة لحصيلة العمل الحكومي، حدثا سياسيا بارزا يستعرض خلاله أخنوش معطيات دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، ويسلط الضوء على التدابير المتخذة لمواجهة مجموعة من التحديات المرتبطة بالتقلبات الدولية، وآثار الجفاف، وارتفاع الأسعار، في سياق دولي متسم بانعدام اليقين.

كما ستفسح المبادرة المجال لنقاش برلماني يُغني التقييم العمومي للسياسات الحكومية، ويعزز الثقة في المؤسسات، بما يواكب تطلعات المواطنين إلى مزيد من النجاعة والإنصاف في الأداء العمومي. بالنظر لكونها تأتي في ظرف تتزايد الحاجة إلى وضوح الرؤية الحكومية وتكثيف التواصل مع الرأي العام، بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية وحرصها على التفاعل الإيجابي مع مكونات المشهد السياسي والمؤسساتي.