يقول المثل المغربي الدارج "طاحت الصَّمْعة علّْقوا الحجام"، وهو نموذج واقعي وحي يمكن إسقاطه على حالة إعفاء الوزيرة المنتدبة مديحة خيير، وما رافقها من نقاش حول المسؤوليات والجهات التي ينبغي أن تتحمل تبعات ما حدث. فبدل أن ينطلق النقاش من مساءلة الاختيارات الحزبية ومعايير الترشيح للاستوزار، تتجه بعض القراءات نحو تحميل الأجهزة الأمنية المسؤولية، وكأنها صاحبة القرار في اختيار الوزراء وتحديد الأسماء التي تتولى الحقائب الحكومية. والحال أن جوهر المسألة يقتضي طرح سؤال أبسط وأكثر أهمية: من اختار، وعلى أي أساس اختار، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك الاختيار؟

فالأحزاب التي تقترح مرشحيها للمشاركة في الحكومة لا يمكنها التعامل مع الاستوزار باعتباره امتيازاً سياسياً منفصلاً عن المحاسبة. إذ إن تقديم اسم لتولي حقيبة وزارية يفترض تحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن معايير الاختيار، ومدى استحضار الكفاءة والخبرة والقدرة على تدبير القطاع المعني. وإذا انتهى المسار بالإعفاء، فمن حق الرأي العام أن يتساءل عن خلفيات الترشيح ومدى سلامة الاختيار، دون أن يعني ذلك اعتبار الإعفاء إدانة للشخص المعني أو دليلاً تلقائياً على فشله. فالمطلوب ليس إصدار الأحكام، وإنما مساءلة الجهات التي شاركت في صناعة القرار السياسي وتوضيح مسؤولياتها.

أما إقحام الأجهزة الأمنية في مثل هذه الملفات دون أدلة تثبت مسؤوليتها، فيطرح إشكالاً حقيقياً بشأن الخلط بين الاختصاصات الأمنية والقرارات السياسية. فالأحزاب تقترح مرشحيها، والتعيينات تخضع للمساطر الدستورية والمؤسساتية، وكل جهة تتحمل مسؤوليتها في حدود اختصاصها. وإذا ثبت وجود تقصير من أي طرف، فإن المساءلة ينبغي أن تستند إلى الوقائع والقانون، لا إلى التخمينات أو الرغبة في نقل النقاش بعيداً عن أصحاب القرار الحقيقيين. كما لا يستقيم المطالبة بإبعاد الأمن عن التجاذبات السياسية، ثم تحميله مسؤولية اختيارات لم يثبت أنه اتخذها أو تحكم فيها.

إن المسؤولية السياسية تقتضي من الأحزاب مراجعة معايير الترشيح، وتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام كلما أثارت اختياراتها تساؤلات جدية. فالحزب الذي يطالب بحقه في اقتراح الوزراء والمشاركة في تدبير الشأن العام، مطالب أيضاً بتحمل مسؤوليته السياسية عن اختياراته، دون أن يعني ذلك تحميله تلقائياً كل تبعات أداء الوزير، أو إعفاء الجهات الأخرى من المساءلة متى ثبت تقصيرها. 

في النهاية، إذا كانت الأحزاب تملك صلاحية اقتراح الوزراء، فعليها أن تتحمل مسؤولية اختياراتها، لا أن تبحث عند أول تعثر عن جهة أخرى تعلق عليها كل إخفاق. فالأجهزة الأمنية ليست شماعة تُعلَّق عليها الأخطاء السياسية، كما أن الإعفاء لا يعفي أصحاب الترشيح من واجب تفسير اختياراتهم ومراجعة معاييرهم. وفي دولة المؤسسات، لا تُوزَّع المسؤوليات وفق الحسابات والمصالح، بل تُحدَّد بناء على الاختصاصات والوقائع والأدلة.

فحين تسقط الصومعة، لا يكفي أن نبحث عن الحجام ونعلّق عليه المسؤولية، بل علينا أن نسأل أولاً: من أشرف على البناء، ومن اختار القائمين عليه، ومن يتحمل مسؤولية الاختيار؟ لأن أخطر ما في سقوط الصومعة ليس سقوطها في حد ذاته، بل أن يتحول الحجام إلى متهم، بينما ينجو أصحاب القرار من المساءلة!