لا حديث بالمدينة العتيقة لمراكش، وخصوصا بجامع الفنا والأسواق المحيطة بها، إلا عن واقعة بيع 10 سلاحف وسحلية لسياح أجانب بمبلغ ناهز 6000 درهم، وأيضا عما تلا الواقعة من تحركات مكثفة للوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية والقضائية، وتطبيق القانون الذي طال عددا من المحلات المخالفة.

الواقعة، والتي تفجرت مباشرة بعد تداول مقطع فيديو يوثق لعملية البيع، أعقبتها تحركات ميدانية لعناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مرفوقة بالسلطات المحلية في مرحلة أولى، قادت إلى حجز عدد مهم من الحيوانات البرية والجلود بعدد من محلات العطارة بسوق "الرحبة القديمة"، الشهير بهذا النوع من التجارة، وفتح إجراءات قانونية في القضية.

قبل أن تتطور الأمور أكثر بتحرك السلطات القضائية، والتي أكدت مصادر "أخبارنا المغربية" أنها عاينت الوضع داخل السوق، وحجزت عددا من الزواحف والحيوانات البرية، والتي سلمتها لاحقا للوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما تمت إحالة العديد من الأشخاص المتورطين في هذه التجارة غير المشروعة على التحقيق.

وللإشارة، فالقانون 29.05 الخاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، يُخضع حيازة وبيع وعرض الأنواع المصنفة للحماية لشروط ورخص خاصة، كما يمنع الاتجار في الأنواع المشمولة بالحماية دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها، تحت طائلة عقوبات تأديبية.