تستعد اليابان للإعلان رسمياً عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق الصرف لدعم الين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ عام 2011، بعدما تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود.

ويُنتظر أن تعلن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الاثنين، أن طوكيو وواشنطن نفذتا عمليات منسقة لشراء الين والحد من التقلبات الحادة في سعره، مع استمرار التواصل بين الجانبين لمواجهة المضاربات والتحركات التي لا تعكس الأوضاع الاقتصادية الأساسية.

وكشفت بيانات بنك اليابان أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 58.97 مليار دولار خلال تدخلاتها الأخيرة لدعم العملة، بعدما سجل الين ارتفاعاً حاداً أثار تكهنات واسعة بشأن دخول الحكومة اليابانية إلى السوق أكثر من مرة.

وجاء تراجع الين نتيجة اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والطلب على الدولار. وأسهمت السياسة النقدية الأكثر مرونة لبنك اليابان، مقارنة بالسياسة الأمريكية، في دفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول المقومة بالدولار.

وعززت تحركات أمريكية التكهنات بوجود تنسيق مباشر، بعدما أبلغت وزارة الخزانة عدداً من البنوك بالاستعداد لاحتمال التدخل في سوق الين، قبل أن تنفذ واشنطن عملية لدعم العملة اليابانية. كما أظهرت ملاحظة ظهرت أمام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اقتراحاً بشراء ين بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.

ويراقب المستثمرون خطوات بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، إذ يظل المسار الطويل الأمد للعملة مرتبطاً بفجوة أسعار الفائدة والتضخم وأسواق السندات، بينما تستهدف التدخلات الحالية كبح المضاربات ومنع التقلبات المفاجئة التي قد تضر بالاقتصاد الياباني والأسواق العالمية.