حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس على إقرار حوافز ضريبية اتحادية لدعم إنتاج الأفلام والمسلسلات داخل الولايات المتحدة، في محاولة للحد من انتقال أعمال التصوير إلى دول مثل كندا وبريطانيا التي توفر تسهيلات مالية أكثر جاذبية لشركات الإنتاج.

وأوضح ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحافز المطلوب يجب أن يُعتمد سريعاً، معتبراً أن الخطوة ستساعد على إعادة وظائف قطاع الترفيه إلى الداخل الأمريكي وتنشيط صناعة فقدت جزءاً من قدرتها التنافسية خلال السنوات الأخيرة.

وتتضمن المقترحات المطروحة ائتماناً ضريبياً اتحادياً بنسبة 20% على تكاليف العمالة المرتبطة بالإنتاجات الأمريكية، إضافة إلى حوافز أخرى تخص البنية التحتية وتطوير الكفاءات العاملة في القطاع.

وتأتي المبادرة في وقت تواجه فيه كاليفورنيا تراجعاً في نشاط صناعة السينما والتلفزيون، إذ فقدت الولاية أكثر من 17 ألف وظيفة في هذا المجال منذ عام 2022، بينما سجلت لوس أنجليس خلال 2024 أحد أدنى مستويات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في تاريخها الحديث.

وسبق لولاية كاليفورنيا أن رفعت قيمة برنامج الحوافز الضريبية المخصص للأفلام والمسلسلات من 330 مليون دولار إلى 750 مليون دولار سنوياً، في محاولة لمواجهة المنافسة المتزايدة من ولايات ودول أخرى تستقطب الاستوديوهات بفضل انخفاض التكاليف والدعم المالي.

ويعكس المقترح الجديد تحولاً في موقف ترامب مقارنة بالعام الماضي، عندما طرح فكرة فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة. أما التوجه الحالي فيركز على جعل السوق الأمريكية أكثر جاذبية بدلاً من الاعتماد على العقوبات.

ولا تزال التفاصيل النهائية للحوافز قيد النقاش، بينما تضغط جهات تمثل مئات الآلاف من العاملين في صناعة الترفيه من أجل توسيع الإعفاءات الضريبية وتمديد بعض المواد التي تسمح لشركات الإنتاج بخفض أعبائها المالية والاستمرار في تنفيذ المشاريع داخل الولايات المتحدة.