نقلت وسائل إعلام ألمانية، منها صحيفة "زودكورير" (Südkurier) الألمانية، عن ألكسندر تروم، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية  للاتحاد المسيحي  للشؤون الداخلية، قوله: "ينبغي أن تبدأ عملية مراجعة وضع  حماية الشباب من الرجال (السوريين)  الذين ليس لديهم عوائل ويتقاضون مساعدات اجتماعية؛ أي أولئك الذين لا يعملون ويعتمدون في معيشتهم على الدولة".

وفيما يتعلق بالأطباء والممرضين، على سبيل المثال، فسيكون لديهم إمكانية  "تغيير" تصاريح إقامتهم إلى  "تصريح إقامة بغرض العمل"، حسب السياسي في  الاتحاد المسيحي، المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي.

وفقاً لإحصائيات الوكالة الاتحادية للعمل، بلغ عدد  السوريين، ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية، حوالي 415 ألف شخص في شهر مايو/ أيار 2026.

ووصل  ألمانيا  أكثر من 900 ألف سوري منذ عام 2011 وحصل معظمهم على "الحماية الفرعية" (حق اللجوء لأسباب إنسانية)، والبعض الآخر على حق اللجوء السياسي.

ماذا تقول الرواية الرسمية السورية؟

وفي 30 أيلول/ سبتمبر نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية السورية نهلة عثمان صحة ما يتم تداوله حول عزم ألمانيا ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن المباحثات جارية مع برلين  لبحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نهلة عن عثمان قولها إنه "بعد الاجتماع الذي عقدناه مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، نؤكد أن ما يتم تداوله حول ترحيل 700 ألف لاجئ لا أساس له من الصحة، ولا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الألمانية". وأضافت: "نسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية، إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندَمجوا في المجتمع، إضافة إلى العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا".

توسع سحب حق "اللجوء الإنساني" من السوريين في ألمانيا

وتزايد عدد السوريين الذين سحب وضع اللجوء الإنساني" منهم. وحسب الحكومة الألمانية انتهت 23.2% من إجمالي 8 آلاف و320 عملية مراجعة خلال النصف الأول من هذا العام بإلغاء أو سحب وضع الحماية. وفي معظم الحالات، تعلق الأمر بسحب صفة اللاجئ أو ما يسمى بالحماية الفرعية. وللمقارنة، فقد 3.7% فقط من اللاجئين السوريين وضع الحماية الخاص بهم بعد عملية مراجعة مماثلة في عام 2025، مقابل 3.1% في عام 2024.

ويحدث إلغاء وضع الحماية عندما تنتفي لاحقاً الشروط التي استندت إليها الحماية، ويحدث ذلك على وجه الخصوص عندما يطرأ تغير جوهري على الأوضاع في بلد المنشأ. أما السحب فيحدث بوتيرة أقل، عندما يتضح لاحقاً أن شخصاً قدم خلال إجراءات اللجوء معلومات كاذبة بشأن أصله أو أسباب فراره.