مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026، عاد الماضي الحكومي لحزب العدالة والتنمية إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة حملت عنوان "فَذَكِّر"، تدعو الناخبين إلى استحضار أبرز القرارات والمواقف التي طبعت ولايتي الحزب السابقتين في تدبير الشأن العام. الرسالة، التي حظيت بتفاعل واسع، اختارت مخاطبة الناخب مباشرة، من خلال التذكير بتحرير أسعار المحروقات، وإصلاح نظام التقاعد، واعتماد التوظيف بالتعاقد، وفصل التكوين عن التوظيف، فضلاً عن قرارات مرتبطة بصندوق المقاصة والدعم، وهي ملفات ظلت لسنوات في صلب النقاش الاجتماعي والسياسي.

ولم تقتصر الرسالة على القرارات، بل أعادت إلى الواجهة تصريحات مثيرة للجدل لقيادات الحزب، وفي مقدمتها عبد الإله بنكيران، الذي نسبت إليه عبارة "الأجر مقابل العمل"، وتصريح سابق بأنه لن يضيف "ولو سنتيماً واحداً" إلى أجور الموظفين، فضلاً عن مقولته الشهيرة "عفا الله عما سلف". كما استحضرت موقفه من التعليم والصحة، حين تحدث عن ضرورة "رفع الدولة يدها" عن القطاعين، إلى جانب تذكيرها بموقف الحسن الداودي، وزير التعليم العالي الأسبق، الذي أثار جدلاً بتصريحه: "اللي بغا يقري ولدو، يضرب يدو في جيبو"، وهي التصريحات التي يعاد تداولها اليوم باعتبارها جزءاً من ذاكرة المرحلة الحكومية السابقة.

كما أعادت الحملة فتح ملف التعليم العالي، من خلال التذكير بإجراءات ارتبطت بفترة تولي الداودي للوزارة، من بينها الترخيص لجامعات خاصة ومنحها إمكانية تقديم دبلومات وطنية، والدفع نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن النقاش الذي رافق إصلاح منظومة التعليم ومجانية الدراسة. وفي الجانب الاجتماعي، تستحضر الرسالة إصلاح نظام التقاعد باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية، إلى جانب التوظيف بالتعاقد، ورفع الدعم عن عدد من المواد، وهي إجراءات واجهت آنذاك احتجاجات وانتقادات واسعة، فيما ظل الحزب يدافع عنها باعتبارها إصلاحات ضرورية فرضتها الإكراهات الاقتصادية والمالية.

وتكشف طبيعة التعليقات المتفاعلة مع الحملة أن جزءاً من النقاش الدائر اليوم لا ينظر إلى "البيجيدي" فقط من زاوية برنامجه الانتخابي الحالي، وإنما من خلال حصيلته عندما كان في موقع القرار. فمنتقدو الحزب يعتبرون أن الوعود الانتخابية لا يمكن فصلها عن تجربة الحكم، وأن المواطن من حقه أن يستحضر القرارات التي مست قدرته الشرائية ووضعية الموظفين والتعليم والتقاعد، قبل أن يمنح صوته من جديد. وفي المقابل، يبقى من حق الحزب وأنصاره الدفاع عن حصيلتهم وتقديم قراءتهم الخاصة للقرارات التي اتخذت خلال تلك المرحلة، باعتبارها إصلاحات فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة.

وبينما يخوض العدالة والتنمية معركة جديدة لاستعادة ثقة الناخبين، يبدو أن خصومه اختاروا سلاح الذاكرة لمواجهته، عبر إعادة نشر ما يعتبرونه "حصيلة الولايتين" في مواجهة الوعود الحالية. وهنا يبرز السؤال الذي يتردد في عدد من التعليقات: إذا كان الحزب قد فشل، وفق منتقديه، في الوفاء بجزء مهم من وعوده، واتخذ خلال تجربته الحكومية قرارات اعتبرها كثيرون ضد مصالح فئات واسعة من المواطنين، فكيف يمكنه اليوم أن يقنع الناخب بأنه جزء من الحل؟ سؤال ستجيب عنه صناديق الاقتراع، لكن المؤكد أن "الماضي" سيكون حاضراً بقوة في الحملة الانتخابية للبيجيدي.