في خطوة تستهدف تقويض نشاط الوسطاء الذين يحتكرون مواعيد التأشيرة الإسبانية عبر برامج آلية ليعيدوا بيعها لاحقا للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر، كشفت شركة "بي إل إس إنترناشيونال"، الجهة المفوضة باستقبال طلبات التأشيرة الإسبانية بالمغرب، عن منظومة جديدة من الحماية الرقمية لنظام حجز المواعيد داخل مراكزها بالدار البيضاء والرباط وطنجة.

وتقوم هذه المنظومة الجديدة على عدة آليات تقنية متكاملة، أبرزها اختبارات التحقق الآلي "كابتشا" التي تميز بين المستخدم الحقيقي والبرنامج الآلي، إضافة إلى إرسال رمز تأكيد مؤقت عبر رسالة نصية قصيرة إلى هاتف صاحب الطلب، مع تفعيل أدوات رقابة إلكترونية تعمل بشكل لحظي لرصد أي سلوك حجز غير اعتيادي قد يشير إلى تدخل شبكات منظمة تسعى للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المواعيد دفعة واحدة، في مسعى معلن لجعل الوصول إلى هذه المواعيد أكثر عدلا وتكافؤا بين مختلف المتقدمين.

ولم تفوّت الشركة فرصة توجيه تحذير صريح لعموم المواطنين بخصوص إعلانات منتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تعد بمواعيد "سريعة" أو معالجة "مستعجلة" لملفات التأشيرة مقابل أداء مبالغ مالية، مؤكدة أن المسار الوحيد الموثوق لحجز أي موعد يمر إلزاميا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، باستثناء حالات محددة تستفيد من إمكانية التقدم دون حجز مسبق وفق الضوابط المعمول بها.

كما نبّهت "بي إل إس" بشكل مباشر إلى خطورة تحويل أي مبالغ مالية لحسابات بنكية شخصية، أو الوثوق بأشخاص يزعمون امتلاكهم القدرة على "ضمان" موعد أو التأثير في القرار النهائي للقنصلية، موضحة بوضوح أنها لا تتدخل إطلاقا في قبول أو رفض طلبات التأشيرة، وأن هذا القرار يبقى حكرا على القنصلية الإسبانية وحدها بعد دراستها الكاملة للملف المعني.

وفي الوقت الذي تراهن فيه هذه الإجراءات على تنقية طريقة الوصول إلى المواعيد من أي تلاعب أو احتكار، أوضحت الشركة أن هذا التعزيز الأمني لا يعني بأي حال ضمان توفر مواعيد إضافية أو زيادة في نسب قبول الطلبات، ما دام عدد المواعيد المتاحة يبقى مرهونا أساسا بالطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال والقنصليات، مقابل الحجم المتزايد للطلب على التأشيرات الإسبانية من المغرب.