أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمًا يقضي بسنة حبساً في حق الشاب ياسين المرابط (28 سنة)، على خلفية محتويات رقمية نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت الأوضاع الاجتماعية وقضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة.

وجاء قرار المحكمة بعدما تابعت النيابة العامة المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ "التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية" و"إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم".

وتعود وقائع القضية إلى العشرين من غشت الماضي، حينما جرى توقيف المرابط من مقر عمله بطنجة وإخضاعه للبحث من طرف المصلحة المختصة في الجرائم الإلكترونية على خلفية منشورات بحسابيه على "فيسبوك" و"إنستغرام".

وبحسب معطيات نقلتها أسرته، فإن المتابعة ارتبطت بمقاطع فيديو وتعليقات حول الظروف المعيشية ومشاهد العبور، مؤكدة أن ابنها لم يكن ضمن الأشخاص الذين عبروا نحو سبتة خلال موجة العبور الأخيرة.

من جهة أخرى، أثارت ظروف المحاكمة ردود فعل حقوقية، حيث اعتبرت أسرة المرابط والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن البت في الملف وإصدار الحكم في غياب الدفاع—بسبب الإضراب الوطني للمحامين—شكل مساسًا صريحًا بضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في المؤازرة القانونية، وهو الموقف الذي يعكس حجم التوتر القائم حول التعاطي القضائي مع التعبير الرقمي المرتبط بالقضايا الاجتماعية.