أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأحد، برلمانيا سابقا، بسنتين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية تزوير محرر رسمي يتعلق بعقد زواج.

وتفجرت فصول هذه القضية المثيرة، بعد شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، تفيد توصلها عبر تطبيق "واتساب" بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أنها عقد زواج، وهو ما أثار شكوكها ودفعها للمطالبة بفتح تحقيق للتأكد من صحة الوثيقة وظروف إعدادها.

وعلى إثر ذلك، فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائيا معمقا في الموضوع، تم خلاله إخضاع الهواتف المحمولة المرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية دقيقة، من أجل تتبع مصدر الوثيقة المزورة وكشف ملابسات إعدادها وإرسالها، وهي الخبرات التي شكلت أحد أبرز الأدلة التي اعتمدتها هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة.

وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، خلصت غرفة الجنايات الابتدائية إلى إدانة البرلماني السابق بالعقوبة المذكورة، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى قابلا للاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية المختصة، وفق ما ينص عليه القانون.