سجّل سوق الشغل في الولايات المتحدة انتعاشاً لافتاً خلال شهر مارس، بعدما أضاف أرباب العمل 178 ألف وظيفة جديدة، في مؤشر على تعافٍ قوي بعد التراجع الذي سُجل في فبراير. كما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، مقابل 4.4 في المائة في الشهر السابق، بحسب ما أعلنته وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة.

وفي المقابل، جاء هذا الأداء أقوى بكثير من توقعات الخبراء، إذ بلغ عدد الوظائف المضافة نحو ثلاثة أضعاف ما كان منتظراً. ويعكس هذا التطور عودة النشاط إلى عدد من القطاعات الحيوية، بعدما كان الاقتصاد الأمريكي قد فقد 133 ألف وظيفة في فبراير الماضي.

كما تصدّر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل، بعدما أضاف 76 ألفاً و400 وظيفة، مدفوعاً بعودة نحو 31 ألفاً من موظفي "كايزر بيرميننتي" إلى العمل عقب انتهاء إضرابهم في فبراير. كذلك أضاف قطاع البناء 26 ألف وظيفة، فيما وفرت المصانع 15 ألف منصب جديد، في ما يرجح أنه تأثر إيجاباً باعتدال الأحوال الجوية خلال الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى، أوضحت البيانات أن تراجع معدل البطالة ارتبط جزئياً بانخفاض حجم القوة العاملة بنحو 396 ألف شخص خلال مارس، وهو ما يعني أن عدد المتنافسين على الوظائف تقلص مقارنة بالشهر السابق. ويشمل هذا المؤشر الأشخاص العاملين إلى جانب أولئك الباحثين عن فرصة عمل.

أما على مستوى الأجور، فقد ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير، وبنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025. ويعد هذا المستوى من النمو منسجماً مع هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الرامي إلى تثبيت التضخم السنوي عند حدود 2 في المائة.

في السياق نفسه، يأتي هذا التحسن بعد فترة من التباطؤ شهدها سوق العمل الأمريكي خلال العام الماضي، في ظل حذر الشركات من التوسع في التوظيف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الغموض المرتبط بسياسات الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب التساؤلات المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال والوظائف.