نجت شركة «غوغل» من واحدة من أقوى العقوبات التي طالبت بها وزارة العدل الأمريكية في قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بسوق الإعلانات الرقمية، بعدما رفضت محكمة اتحادية إجبار الشركة على بيع منصة «AdX» لتبادل الإعلانات.

وقضت القاضية ليوني برينكيما، في الإسكندرية بولاية فرجينيا، بعدم فرض عملية فصل هيكلية على أعمال تكنولوجيا الإعلانات التابعة لـ«غوغل»، رغم حكم سابق خلص إلى أن الشركة أضعفت المنافسة بصورة غير قانونية في أجزاء من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

واختارت المحكمة بدلاً من ذلك فرض تدابير سلوكية، من بينها إجراءات يمكن أن تتيح للمنافسين وصولاً أكبر إلى عروض الأسعار والبيانات المرتبطة بالمزادات الإعلانية، على أن تنشر حيثيات الحكم لاحقاً بعد مراجعة المعلومات السرية.

وكانت وزارة العدل قد دفعت باتجاه بيع «AdX»، معتبرة أن «غوغل» لا يمكن الوثوق بها في إدارة منصة تبادل الإعلانات بعد ثبوت ممارسات أضرت بالمنافسة. غير أن المحكمة رفضت اللجوء إلى هذا الخيار، وهو ما يمثل ثالث محاولة خلال السنوات الأخيرة لا تنتهي بتفكيك إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

ورحبت «غوغل» بالحكم، وقالت إن قرار المحكمة يحافظ على أدوات تستخدمها شركات صغيرة للوصول إلى العملاء والنمو، فيما أكدت وزارة العدل أنها راضية عن بعض التدابير التي فرضتها المحكمة، وأنها تدرس الخطوات القانونية التالية.

ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، بينها «أمازون» و«أبل»، ما يجعل الحكم الجديد مؤشراً مهماً على حدود ما قد تذهب إليه المحاكم الأمريكية في مواجهة النفوذ المتزايد لهذه الشركات.