دخلت رابطة الكتبيين بالمغرب على خط الجدل المتواصل حول وضعية سوق الكتاب المدرسي، معلنة تمسكها بمواصلة الدفاع عن حقوق المهنيين واستقرار القطاع، وذلك عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الجمعة 14 غشت 2026، خصص لتدارس مستجدات القطاع، خاصة ما يرتبط بالطبع والتوزيع والتزويد وهامش الربح. وأكدت الرابطة أن وتيرة الطبع والاستيراد امتدت لنحو خمسة أشهر، انطلاقا من شهر مارس، مع استمرار النقص في عدد من العناوين، متسائلة عن جدوى الحديث عن متابعة عملية التوزيع في ظل استمرار الخصاص وصعوبة حصول عدد من المكتبات على الكتب المطلوبة، خاصة كتب مدارس الريادة.

وفي ما يتعلق بوضعية السوق، عبرت الرابطة عبر بلاغ لها، صدر أمس الإثنين 17 غشت الجاري، عن استغرابها من تصريحات صادرة عن مسؤول بوزارة التربية الوطنية، معتبرة أنها تتضمن معطيات بعيدة عن الواقع ولا تعكس حقيقة الوضع الميداني، وهو ما اعتبرته محاولة للتهرب من المسؤولية. وشددت على أن المعطيات المتوفرة لدى المهنيين تؤكد وجود اختلالات في التزويد ونقصا في عدد من العناوين، مطالبة بتوضيح مسؤول للمعطيات المتداولة، كما جددت تمسكها بقرار مقاطعة كتب مدارس الريادة الصادرة عن مطبعة المعارف وشركة سوبيريس ومكتبة المدارس، بسبب عدم التزامها، وفق البلاغ، بهامش الربح المخصص للكتبيين.

أما بخصوص علاقتها بوزارة التربية الوطنية، أعلنت الرابطة تعليق الحوار في المرحلة الحالية، بسبب ما وصفته بعدم الاستجابة للمطالب الأساسية للكتبيين، مؤكدة في المقابل استمرار الترافع والدفاع عن حقوق المهنيين بكل الوسائل المشروعة. كما أوضحت أنه، إلى حدود تاريخ صدور البلاغ، لم يعقد أي لقاء رسمي مع ممثليها بهذا الخصوص، ولم تتوصل بأي دعوة أو تنسيق رسمي بشأن الحوار.

وختم المكتب التنفيذي للرابطة بدعوة جميع الكتبيين بالمغرب إلى الوحدة والتنسيق والالتزام بالموقف المهني المشترك، مؤكدا مواصلة الدفاع عن حقوقهم واستقرار قطاع الكتاب المدرسي، في وقت يطرح فيه استمرار الخصاص واختلالات التزويد والتوزيع، إلى جانب الجدل المرتبط بهامش الربح، تساؤلات متزايدة حول جاهزية السوق للدخول المدرسي المقبل ومدى قدرة مختلف المتدخلين على معالجة هذه الإشكالات في الوقت المناسب.