أقدمت السلطات الولائية بمدينة طنجة على اتخاذ قرار حازم وغير مسبوق، يقضي بإبعاد عون سلطة برتبة مقدم عن مهامه الميدانية بالملحقة الإدارية الرابعة، وإلحاقه بمصالح باشوية طنجة المدينة، وذلك على خلفية ترشح والدته في الاستحقاقات التشريعية الجزئية بدائرة طنجة - أصيلة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "أخبارنا"، فإن القرار جاء لتفادي أي شبهة لتضارب المصالح، وضمان الحياد التام للإدارة الترابية خلال هذه المحطة الانتخابية الحساسة، التي تعرف منافسة شرسة بين عدد من الأحزاب.

ويأتي هذا الإجراء الصارم مباشرة بعد الاجتماع الذي عقده والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، مع رجال السلطة، والذي وجه خلاله تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحياد، وعدم الانحياز لأي مرشح أو هيئة سياسية، مع التهديد بترتيب جزاءات قانونية في حق كل من ثبت تورطه في التأثير على إرادة الناخبين.

مصادرنا أكدت أن السلطات قامت بتنزيل هذه التعليمات عبر لقاءات مباشرة مع أعوان السلطة بمختلف رتبهم، حيث تم حصر دورهم فقط في المهام الإدارية المحضة المرتبطة بالعملية الانتخابية، كتوجيه المواطنين وتوزيع بطائق الناخبين، بعيدا عن أي احتكاك قد يفسر على أنه توجيه أو ضغط.

ويعتبر هذا القرار رسالة واضحة من ولاية طنجة بأنها لن تتسامح مع أي إخلال بمبدأ الحياد، وأنها عازمة على ضمان مرور هذه الانتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة، خاصة في دائرة حضرية كبيرة بحجم طنجة - أصيلة.