تلقى أسواق الطاقة الدولية قرار روسيا حظر تصدير البنزين بنوع من القلق، خاصة وأنه يأتي في توقيت يشهد فيه خام "برنت" قفزات متتالية تجاوزت 104 دولارات، ما يضع الدول المستوردة ومن بينها المغرب أمام تحديات مركبة. 

ومن المتوقع أن يؤدي غياب نحو 5 ملايين طن من الإمدادات الروسية عن السوق العالمية إلى زيادة حدة المضاربات، وهو ما سينعكس مباشرة على تكلفة استيراد المحروقات في المملكة.  

هذا "الشح القسري" في المعروض العالمي يقلص من خيارات المناورة أمام شركات التوزيع المحلية، مما يرفع من احتمالية تسجيل زيادات جديدة في محطات الوقود المغربية خلال الأسابيع المقبلة، تزامناً مع الضغوط الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد الوطني، يثير هذا التطور تساؤلات جدية حول قدرة الآليات الحالية على الصمود أمام موجة غلاء عالمية جديدة، خاصة وأن أسعار البنزين والديزل بالمغرب تعد عصب النشاط الاقتصادي وتكاليف النقل. 

وفي ظل هذه "التبعية الطاقية" للتقلبات الخارجية، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة وتنويع مصادر التموين بعيداً عن الأسواق التقليدية المتأثرة بالصراعات. 

ومع ترقب تفعيل الحظر الروسي في أبريل، تظل عيون المغاربة شاخصة نحو الحكومة لترقب إجراءات تدخلية جديدة تضمن حماية القدرة الشرائية من "تغول" أسعار النفط الدولية وتمنع انتقال عدوى الغلاء إلى بقية السلع الاستهلاكية الأساسية.