أعلنت المجموعة الأمريكية العملاقة "كورتيس-رايت"، المتخصصة في تكنولوجيات الطيران والدفاع والصناعات المتقدمة، اختيار المغرب لإطلاق أول توسع صناعي لها في إفريقيا، من خلال إحداث فرع تابع لـ "كورتيس-رايت لتكنولوجيات الأسطح"، يركز على تقديم خدمات وتقنيات متقدمة في مجال معالجة أسطح مكونات الطائرات، خاصة لفائدة الفاعلين في قطاع الطيران بجهة الدار البيضاء-سطات، على أن تدخل المنشأة مرحلة التشغيل الكامل بحلول منتصف سنة 2027. وجاء الإعلان على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، حيث وقع المغرب والمجموعة الأمريكية بروتوكول اتفاق لإطلاق أنشطتها بالمملكة.

ويكتسي اختيار المغرب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي ستتخصص فيه المنشأة، إذ تعد معالجة الأسطح من العمليات الصناعية الدقيقة والضرورية لحماية مكونات الطائرات من التآكل والاحتكاك وظروف التشغيل القاسية، ما يعني أن المشروع لا يرتبط بمجرد عمليات تجميع، بل بحلقة تقنية متقدمة داخل سلسلة القيمة لصناعة الطيران. كما أن دخول "كورتيس-رايت" إلى المغرب يعكس، وفق هذا المعطى، انتقال المملكة تدريجيا من استقطاب مصانع وموردين تقليديين إلى جذب شركات متخصصة في تقنيات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وهو ما يعزز مكانتها كمنصة صناعية مرتبطة مباشرة بسلاسل التوريد العالمية.

ويأتي هذا التطور في سياق نمو لافت لقطاع الطيران بالمغرب، الذي يضم حاليا أكثر من 155 شركة ويوفر أزيد من 25 ألف منصب شغل، فيما تتجاوز صادراته 3 مليارات دولار، مع بلوغ نسبة الإدماج المحلي نحو 42 بالمائة ومتوسط نمو سنوي يقارب 17 بالمائة. وتؤكد هذه الأرقام أن المملكة لم تعد تراهن فقط على موقعها الجغرافي وقربها من أوروبا، بل باتت تمتلك قاعدة صناعية متنامية تستقطب كبار المصنعين والموردين، وهو ما يفسر تزايد الاستثمارات في مجالات التصنيع والمعالجة والخدمات التقنية المرتبطة بالطيران.

وتحمل خطوة "كورتيس-رايت" أيضا دلالة تنافسية واضحة، فاستقرار عملاق أمريكي بهذا الحجم في المغرب، إلى جانب توسع شركات دولية أخرى في القطاع، يعزز موقع المملكة كقطب صناعي صاعد على الضفة الجنوبية للمتوسط، ويضعها في منافسة متزايدة على الاستثمارات وسلاسل التوريد التي ظلت متركزة تقليديا في أوروبا.

 يشار إلى أن شركة "كورتيس-رايت" الأمريكية تأسست سنة 1929، وتنشط في قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والصناعة، وحققت خلال 2025 رقم معاملات يقارب 3.5 مليارات دولار ويعمل بها أكثر من 8900 موظف، ما يجعل اختيارها للمغرب مؤشرا إضافيا على التحول النوعي الذي تعرفه الصناعة الوطنية.