خرجت لجنة المؤسسة بإحدى الثانويات التأهيلية بمدينة سيدي بنور عن صمتها، لترد على الجدل الذي أثارته تدوينة متداولة بشأن احتجاز مدير المؤسسة لأحد الأساتذة داخل قاعة الأساتذة، مؤكدة أن المعطيات التي جرى الترويج لها بهذا الخصوص عارية من الصحة ولا أساس لها من الحقيقة، وذلك في بيان توضيحي واستنكاري صدر بتاريخ 4 نونبر 2026.

وأوضحت اللجنة، المنتمية إلى الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أن المؤسسة شهدت، بحسب روايتها، اقتحاما ليليا من طرف عناصر نقابية، دون سند قانوني أو مبرر مشروع، معتبرة أن الواقعة تسببت في حالة من الفوضى والاضطراب، كما أثارت الخوف والهلع في صفوف التلميذات والتلاميذ المقيمين بالقسم الداخلي، فضلا عن تسجيل تصرفات وصفتها بالعبث بممتلكات المؤسسة وانتهاك حرمتها.

وفي السياق ذاته، كذبت اللجنة البلاغات التي قالت إنها تصدر باسم لجان المؤسسة، مؤكدة عدم وجود أي لجان تابعة للنقابات المعنية داخل الثانوية، ومشيرة إلى أن الأشخاص الذين يدعون تمثيل المؤسسة لا يتجاوز عددهم أربعة من أصل أزيد من 120 إطارا تربويا وإداريا، كما شددت على أن الدراسة تسير بشكل عادي، معبرة عن تضامنها مع الأطر العاملة بالمؤسسة واستعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية لمواجهة ما وصفته بمحاولات الابتزاز والترهيب.

وطالبت اللجنة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لحماية حرمة المؤسسة وضمان السير العادي للدراسة، محملة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتربوية لمن وصفتهم بمثيري الفتنة عما يجري داخل المؤسسة؛ كما دعت مختلف الأطر التربوية والإدارية إلى رص الصفوف، في وقت أعاد فيه تضارب الروايات بشأن الواقعة إلى الواجهة ضرورة الكشف عن حقيقة ما حدث، وتحديد المسؤوليات بناء على معطيات دقيقة وتوضيحات الجهات المعنية.