وجه السعيد أقرقاب، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة درعة تافيلالت، رسالة احتجاجية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة ذاتها، يطالبه فيها بتعليل القرار القاضي بسحب رسالة تعيين رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية الإقليمية بورزازات، والكشف عن أسباب القرار ومبرراته القانونية والإدارية.

وتحدثت الرسالة، التي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منها، عن سحب رسالة تعيين رئيس المصلحة المذكورة في اليوم نفسه الذي تسلم فيه المعني بالأمر رسالة تعيينه، وأكدت استغراب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الشديد من هذه الخطوة الإدارية التي وصفها بـ"المفاجئة"، والتي تثير تساؤلات جدية حول دوافعها وأسسها القانونية والإدارية، ومدى احترامها لمبادئ المشروعية والشفافية والأمن القانوني.

واستحضر المكتب الجهوي، بهذا الصدد، مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وكذا المبادئ الدستورية المؤطرة لعمل المرافق العمومية، ولا سيما مبادئ الشفافية والمحاسبة والمسؤولية. وطالب مدير الأكاديمية بتقديم تعليل كتابي واضح ودقيق للقرار المذكور، يحدد أسبابه الواقعية وأسانيده القانونية، ويوضح الملابسات التي أحاطت بإصدار رسالة التعيين ثم سحبها في اليوم نفسه.

واعتبر المكتب الجهوي أن الإجراء المتخذ، بصيغته وملابساته، يطرح علامات استفهام حقيقية حول سلامة التدبير الإداري واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لاتخاذ القرارات، وقد يشكل، بحسب ظروفه وأسبابه وآثاره، انحرافا في استعمال السلطة أو مساسا بالحقوق والمراكز القانونية للمعني بالأمر، وهو ما يستوجب توضيحا رسميا مسؤولا، بعيدا عن القرارات المفاجئة أو التدابير التي تفتقر إلى الشفافية والتبرير القانوني.

وطالب المكتب النقابي بتمكين المعني بالأمر من تعليل كتابي للقرار القاضي بسحب رسالة تعيينه، مع بيان الأسس القانونية والوقائع التي استند إليها، وتوضيح الأسباب التي دفعت إلى سحب الرسالة في اليوم نفسه الذي تم فيه تسليمها، والكشف عن المسطرة الإدارية المعتمدة في هذا الشأن، مع تأكيده ضرورة احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعيين والسحب، وصون الحقوق والمراكز القانونية للمعني بالأمر، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائج التوضيحات المقدمة، بما يضمن احترام المشروعية والإنصاف وتكافؤ المعاملة.