تشن المصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة حملة مراقبة ولسعة تستهدف الدراجات النارية، حيث وسعت نطاق تدخلاتها لتشمل الجوانب الهيكلية والخصائص التقنية الأصلية للمركبات. 

ولم يعد التركيز منصباً فقط على الرفع من سعة المحركات، بل باتت "صناديق الأمتعة" والأضواء الملحقة بالدراجات في مرمرى المخالفات القانونية. وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات مدونة السير التي تمنع أي تغيير في أبعاد أو وزن أو توازن الدراجة دون مصادقة مسبقة، مما يجعل تثبيت الحقائب الخلفية غير المعتمدة من المصنع أو غير المسجلة في البطاقة الرمادية تجاوزاً يستوجب الغرامة الممالية أو الحجز في المستودع البلدي.

وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من الفوضى التي تسببها التعديلات الميكانيكية والهيكلية غير القانونية.