عادت إشكالية الرسوم الجمركية المفروضة على المشتريات الشخصية عبر الإنترنت إلى واجهة النقاش في المغرب، وسط مطالب متزايدة من المستهلكين للحكومة بإعادة النظر في السياسة الجمركية المطبقة على الطرود القادمة من منصات التسوق الإلكتروني الأجنبية، وخاصة الصينية منها، بما يخفف الأعباء المالية والإدارية المرتبطة باستلام هذه المشتريات.

وتتركز شكايات عدد من المواطنين حول الصعوبات والإجراءات التي ترافق تخليص الطرود لدى المصالح الجمركية، حيث يفاجأ بعض المشترين برسوم وضرائب قد تتجاوز أحياناً القيمة الأصلية للسلع، فضلاً عن تعقيدات مرتبطة بأداء المستحقات واستلام الشحنات، ما يدفعهم إلى المطالبة باعتماد آليات أكثر مرونة وشفافية، تتيح معرفة الرسوم وأداءها إلكترونياً عند إتمام عملية الشراء، على غرار بعض الأنظمة المعتمدة في الأسواق الدولية.

ويرى متتبعون للشأن الاستهلاكي أن تبرير هذه الإجراءات بحماية المنتوج الوطني والسوق الداخلية يستدعي إعادة النظر في كيفية تحقيق التوازن بين تشجيع الإنتاج المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن فئات واسعة من المغاربة تلجأ إلى منصات التسوق الصينية، وفي مقدمتها "AliExpress" و"Shein" و"Temu"، لاقتناء منتجات متنوعة بأسعار تنافسية، تشمل الملابس وألعاب الأطفال والمستلزمات التقنية وغيرها من السلع التي قد يصعب العثور على بعضها في الأسواق المحلية، أو تُعرض فيها بأثمان أعلى.

وفي هذا السياق، تتعالى الدعوات الموجهة إلى الحكومة والمصالح الجمركية المختصة لاعتماد مقاربة أكثر مرونة، تقوم على دراسة إمكانية إقرار إعفاءات أو تخفيضات جمركية لفائدة المشتريات الفردية ذات الاستعمال الشخصي غير التجاري، إلى جانب تبسيط إجراءات التخليص وتسهيل أداء الرسوم إلكترونياً، بما يضمن التوفيق بين حماية الاقتصاد الوطني وحق المستهلك في الاستفادة من خيارات تسوق متنوعة تتناسب مع قدرته الشرائية.