في خطوة تشريعية بارزة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، سريان العمل بالقانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، وذلك عقب إصداره في الجريدة الرسمية بعدما حظي بموافقة برلمانية بالإجماع. 

وأكد السكوري عبر حسابه الشخصي أن الإشراف على هذا التعديل تم عبر جولات الحوار الاجتماعي بالتنسيق مع كافة الشركاء، مشدداً على أن هذه المبادرة جاءت لرد الاعتبار لفئة حراس الأمن الخاص وتعزيز حمايتها المهنية.

ويضع النص القانوني المعتمد حداً لمعاناة طويلة عاشها أعوان الحراسة بالمملكة، إذ أقر بشكل حاسم تقليص فترة العمل اليومية لتستقر عند 8 ساعات فقط، بدلاً من اثنتي 12 ساعة شاقة كانوا يقضونها سابقاً دون استفادة من تعويضات على الوقت الإضافي. 

ومن شأن هذا التغيير أن يُحدث تحولاً إيجابياً في جودة حياة هذه الفئة الاجتماعية، بما يحفظ كرامتها ويضمن استقرارها المادي والنفسي داخل سوق الشغل.