في تطور حاسم لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الجامعي المغربي، حجزت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الأستاذ الجامعي السابق بجامعة ابن زهر، "أحمد قيلش"، ومن معه للمداولة، مع تحديد يوم 4 أبريل المقبل موعداً للنطق بالحكم الابتدائي. 

ويأتي هذا القرار بعد استنفاذ كافة مراحل التقاضي والمرافعات التي بسط خلالها الدفاع دفوعاته في مواجهة تهم ثقيلة تتعلق بـ "الارتشاء واستغلال النفوذ". 

القضية التي انفجرت على خلفية شبهات "بيع شهادات الماستر" والتلاعب في ولوج سلك الدراسات العليا مقابل مبالغ مالية، وضعت المنظومة الأكاديمية تحت مجهر المساءلة القانونية، وسط ترقب كبير من الرأي العام لقرار القضاء في هذا الملف الذي يجمع بين فساد الإدارة والمال.

وكانت التحقيقات الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة قد أدت إلى إيداع المتهم الرئيسي السجن المحلي، في حين توبع باقي المتهمين في حالة سراح مع تدابير احترازية مشددة شملت إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر. 

وتعتبر هذه المحاكمة محطة مفصلية لرد الاعتبار لمبدأ "الاستحقاق وتكافؤ الفرص" داخل الجامعة المغربية، وتوجيه رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العمومية للمتاجرة بالتحصيل العلمي. 

ومع اقتراب موعد الجلسة النهائية، تتوجه الأنظار نحو مراكش لمعرفة طبيعة العقوبات التي سيقررها القضاء في حق المتورطين، ومدى مساهمة هذا الحكم في تنقية الفضاء الجامعي من شوائب الزبونية والمحسوبية والفساد الإداري.