بعد أسابيع من الجدل الواسع الذي رافق الارتفاع القياسي في أسعار الأسماك مع بداية شهر رمضان، بدأت مؤشرات الانفراج تفرض نفسها تدريجيا داخل السوق الوطنية، في ظل معطيات متداولة تفيد باستقبال وحدات التبريد لكميات كبيرة من المنتوجات البحرية، خاصة السردين، بعد فترة اتسمت بندرة نسبية في العرض وارتفاع ملحوظ في الطلب؛ إذ يأتي هذا التطور في توقيت حساس، قبل أيام قليلة فقط من عيد الفطر، ما يعزز آمال المستهلكين في عودة الأسعار إلى مستويات أكثر توازنا، بعد موجة الغلاء التي فجرت غضبا واسعا في عدد من المدن المغربية.

وكانت أسعار الأسماك قد عرفت خلال الأسابيع الأولى من رمضان ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز ثمن السردين في بعض الأسواق إلى مستويات اعتبرها المواطنون "صادمة"، في وقت ظل فيه الفارق كبيرا بين أسعار البيع الأول بالموانئ والأسعار المعروضة بالتقسيط؛ وهو الوضع الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول تعدد الوسطاء وغياب مسالك توزيع فعالة، خاصة وأن عددا من المهنيين سبق أن أكدوا أن الخلل لا يرتبط فقط بندرة المنتوج، بل أيضا بارتفاع هوامش الربح التي تفرضها بعض حلقات التسويق بين الميناء والسوق المحلية.

وفي مقابل هذا الاضطراب، تشير المعطيات المهنية إلى أن عودة رحلات صيد السردين وارتفاع المفرغات البحرية خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع توجيه كميات مهمة نحو وحدات التبريد، من شأنه أن يساهم في تعزيز المخزون الوطني وضخ كميات إضافية في الأسواق خلال الأيام المقبلة؛ كما أن هذه المؤشرات تتقاطع مع إجراءات سابقة استهدفت تقوية العرض الداخلي، ما يفتح الباب أمام تراجع تدريجي في الأسعار، خصوصا إذا تم تسويق الكميات المخزنة في الوقت المناسب وبشكل يضمن استفادة المستهلك من هذا التحسن بدل ترك المجال للمضاربة من جديد.

وبين تفاؤل المهنيين وترقب الأسر المغربية، يبقى الرهان الأساسي مرتبطا بمدى قدرة الجهات المعنية على مراقبة مسارات التوزيع وضبط السوق خلال الفترة التي تسبق العيد، وهي مرحلة تعرف عادة ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك؛ إذ أن وفرة المنتوج لوحدها لا تكفي إذا لم تواكبها مراقبة صارمة للأسعار ومحاصرة للمضاربين الذين ساهموا في تأجيج الأسعار خلال رمضان، حيث أن استغلال هذه الكميات الكبيرة التي تستقبلها وحدات التبريد بشكل عقلاني ومنظم، ستدفع خلال الأيام القليلة المقبلة بانفراج حقيقي طال انتظاره في سوق السمك بالمغرب.