ضجت الأوساط الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي بموجة من التحليلات "الساخنة" عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، والذي قضى بمنح لقب كأس أفريقيا بالمغرب للمنتخب الوطني المغربي على حساب السنغال.

لكن المثير في الأمر ليس القرار بحد ذاته، بل الربط المباشر بينه وبين "بعبع" عالمي يدعى "نتفليكس". نشطاء أكدوا أن كاميرات المنصة العالمية كانت حاضرة بقوة في الحدث الإفريقي بالمغرب، ترصد كل صغيرة وكبيرة بتقنيات عالية الجودة، مما وضع الجميع تحت مجهر الرقابة الدولية، هذا دون إغفال وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI في البطولة.

الرواية التي تكتسح "الفيسبوك" حالياً تشير إلى أن الاتحاد الأفريقي وجد نفسه في مأزق حقيقي؛ فخروج وثائقي عالمي يكشف "مؤامرة" أو "كواليس مظلمة" ضد المغرب كان سيعصف بسمعة الهيئة القارية دولياً، خاصة في ظل إمكانية رصد شبكة الاتصالات المغربية للمكالمات الهاتفية المتواطئة التي جرت بين عدد المتدخلين في النهائي من الجانب السنغالي، وإمكانية تفريغ محتواها.

وتذهب هذه التحليلات إلى أن "الكاف" سارعت لإصدار قرارها لتبدو بمظهر المؤسسة التي تحترم القانون وتنصف أصحابه، وذلك لقطع الطريق على أي تسريبات قد تظهرها بمظهر "المتواطئ" في حال تأخر الحسم لصالح الحق المغربي.

بعيداً عن صخب الكاميرات، تظل الحقيقة القانونية هي الصخرة التي تحطمت عليها كل المحاولات؛ فالقانون الرياضي واضح ولا يقبل التأويل: الفريق الذي يختار الانسحاب من رقعة الميدان أو البطولة يفقد تلقائياً حقه في المنافسة أو التتويج. وبما أن الطرف السنغالي قد انسحب فعلياً، فإن عودته للمطالبة باللقب تُعد "خرقاً سافراً" لروح اللعبة، وهو ما جعل ملف المغرب محصناً قانونياً.

بينما يترقب العالم ما ستعرضه شاشات المنصة العالمية، يبقى قرار لجنة الاستئناف بمثابة "انتصار للعدالة" ورد اعتبار للكرة المغربية. وسواء كان لنتفليكس دور "الرقيب الخفي" الذي عجّل بالقرار، أو أن قوة الملف المغربي هي التي فرضت نفسها، فإن النتيجة واحدة: اللقب باقٍ في "دار الضمانة". لقد أثبتت هذه الواقعة أن زمن "القرارات المغلقة" قد ولى، وأن العالم بات يراقب أدق التفاصيل في القارة السمراء.