في خطوة غير مسبوقة لإصلاح منظومة العدالة، أطلق رئيس النيابة العامة "ثورة قانونية" تهدف إلى تعميم مسطرة الصلح كبديل رسمي عن المحاكمات الماراطونية، موصياً وكلاء الملك بجعل "التراضي" الخيار الأول في القضايا الجنائية. 

وتراهن هذه الدورية الجديدة على إنهاء النزاعات خلف الأبواب المغلقة عبر "الوساطة" وإصلاح الضرر، مع تقديم "هدايا قانونية" للمخالفين تتمثل في تخفيض الغرامات التصالحية إلى النصف، مما يضمن استخلاص حقوق الضحايا بسرعة قياسية ويُجنب الأطراف تعقيدات الجلسات العمومية وصور الاعتقال في القضايا البسيطة.

المعطيات الرقمية الصادمة التي كشفت عنها الدورية، أظهرت انفجاراً في عدد المستفيدين من هذه المسطرة، حيث تضاعفت الأرقام بنسبة 38% لتصل إلى أزيد من 21 ألف مستفيد خلال سنة 2025. 

ومع إلغاء "عقبة" المصادقة القضائية، أصبح الصلح نافذاً بمجرد توقيع المحضر لدى وكيل الملك، وهو ما يُعد "إنذاراً" للنيابات العامة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتحولاً جذرياً نحو قضاء عصري يقدّم "الصلح" على "العقاب"، ويُحول المحاكم من ساحات للصراع إلى فضاءات لرد الاعتبار وضمان السلم الاجتماعي بأقل التكاليف.