أخباردافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رجال الأعمال في مواجهة النزاعات القضائية، معتبرا أن مكانهم الطبيعي هو السوق والأبناك وليس ردهات المحاكم، محذرا من أن الزج بهم في الدعاوى قد يؤدي إلى "قتلهم استثماريا ونفسيا وماديا".

وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، حيث أكد وهبي أن همه هو أن "يشتغل رجل الأعمال ويربح المال"، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يسعى رجال الأعمال لشغل مواقع تتيح لهم حماية مصالحهم، وذلك في معرض حديثه عن الجمع بين التجارة ومهن أخرى كالمحاماة والسياسة.

وأرجع وزير العدل إشكالية المنازعات التجارية إلى تعقيد القوانين وليس إلى القضاة فقط، لافتا إلى أن تطبيق نفس القانون على شركة تتعامل بمليار درهم وعلى بقال بمئة درهم يطرح إشكالا حقيقيا، معلنا عزم وزارته إعادة النظر في مدونة التجارة التي تعود للسبعينيات.

وكشف وهبي عن ورشين تشريعيين كبيرين، الأول يتعلق بإخراج قانون الالتزامات والعقود السنة المقبلة، والثاني بمراجعة شاملة لمدونة التجارة بمشاركة رجال الأعمال والأبناك والقضاة وجمعيات المستهلك، مؤكدا ضرورة تطوير وتوسيع المحاكم التجارية وتكوين القضاة في قضايا الأعمال، وذلك ردا على سؤال للمستشار محمد عموري عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.