أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن توجه حكومي حازم يقضي بتجريم "إهدار الماء" في مشروع القانون الجنائي المرتقب. 

وأكد المسؤول الحكومي أن المادة الحيوية ستتحول مستقبلاً إلى "مادة ثمينة" لا تقبل العبث، مشدداً على ضرورة معاقبة كل من يثبت في حقه تبذيرها بشكل متعمد. 

ويأتي هذا التصريح في وقت يواجه فيه المغرب تحديات مائية غير مسبوقة، مما دفع الوزارة إلى التفكير في أدوات ردعية قانونية لحماية الموارد المائية من الاستنزاف غير المشروع وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وبالرغم من أهمية المستجدات، كشف وهبي أن مشروع القانون الجنائي لا يزال يراوح مكانه بسبب "خلافات كبيرة" تتعلق بالرؤى والخلفيات الإيديولوجية، مستبعداً أن تتم إحالته على البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية. 

وأوضح وزير العدل بكل صراحة أن هناك "خطوطاً حمراء" وتنازلات لا يمكنه تقديمها كمسؤول عن القطاع، مما يعكس عمق التباين في وجهات النظر حول عدد من بنود هذا النص التشريعي المثير للجدل.