في تجسيد صارم لهيبة القانون ورسالة واضحة ضد كل مظاهر العنف والإفلات من العقاب، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أمس الثلاثاء، حكماً قضى بـ20 سنة سجناً نافذاً في حق المتهم الرئيسي في قضية اعتداء مسلح خطير.

وتعود تفاصيل الملف إلى حادث وقع منتصف ماي المنصرم على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بمدينة الجديدة، حيث تعرض سائق يعمل في مجال النقل العمومي لهجوم مباغت باستعمال سلاح أبيض أثناء مزاولته لعمله، في واقعة خلّفت استنفاراً أمنياً واسعاً بالمنطقة.

ووفق معطيات القضية، فقد وثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الاعتداء بشكل دقيق، ما ساعد على تحديد هوية المشتبه فيه، الذي أقدم على تنفيذ فعل عنيف قبل الاستيلاء على مداخيل مالية والفرار من المكان.

وفور إشعارها، باشرت مصالح الدرك الملكي بالجديدة، مدعومة بالمركز القضائي وفرقة التدخل السريع، أبحاثاً ميدانية مكثفة، مكنت من تعقب المشتبه فيه وتوقيفه بعد ثلاثة أيام فقط داخل منزل مهجور بجماعة أولاد حسين.

وبعد استكمال مجريات البحث التمهيدي وإحالته على النيابة العامة المختصة، أحيل المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، التي قضت بإدانته بعشرين سنة سجناً نافذاً.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد من جديد أن زمن التساهل مع أفعال العنف قد ولى، وأن القضاء يتجه نحو مقاربة ردعية حازمة تعزز الأمن العام وتكرّس مبدأ سيادة القانون وحماية سلامة المواطنين.