أدانت محكمة الجنايات الأولى في روما، الاثنين، ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين، وحكمت عليهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة في يناير 2016. وهي الجريمة التي أحدثت دويا دوليا واسعا، وسلطت الضوء على اتهامات طالت ممارسات السلطات الأمنية المصرية بحق معارضي نظام السيسي، علما أن السلطات المصرية نفت أي مسؤولية لأجهزتها عن الجريمة، ونسبتها إلى عصابة مكونة من خمسة أشخاص، قالت إنها عثرت على متعلقات للضحية بحوزتهم، قبل أن تتم تصفيتهم لاحقا.

وأدان القاضي، في حكم ابتدائي، الرائد مجدي شريف من جهاز المخابرات العامة المصرية، والعقيد هشام حلمي، ورئيس مباحث القاهرة الأسبق العقيد آثر كمال، بتهمة "الخطف المقترن بظروف مشددة" لريجيني، الباحث بجامعة "كامبريدج"، والذي كان بصدد إجراء بحث عن النقابات العمالية، وهو ملف يمثل حساسية كبيرة بالنسبة للسلطات الأمنية المصرية.

وتعود القضية إلى 25 يناير 2016، حين اختفى ريجيني في القاهرة، حيث كان يجري أبحاثا ميدانية، ليتم العثور على جثمانه في 3 فبراير من السنة نفسها على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، مع وجود آثار تعذيب، بحسب تقارير الطب الشرعي الإيطالي.

وفي الشهر التالي، أي مارس 2016، وفي محاولة من السلطات المصرية لإغلاق الملف الذي شكل مصدر إحراج لها دوليا، أعلنت وزارة الداخلية مقتل عصابة من خمسة أشخاص تنتحل صفة ضباط لسرقة الأجانب، والعثور على متعلقات ريجيني، بينها جواز سفره ومحفظته، بمنزل أحد أفرادها، وهي الرواية التي رفضها الادعاء الإيطالي.

وتحولت الجريمة إلى أزمة سياسية بين البلدين، حيث استدعت روما، في أبريل 2016، سفيرها بالقاهرة احتجاجا على ما وصفته بعدم التعاون المصري في تقديم تسجيلات الكاميرات وبيانات الاتصالات. وفي دجنبر 2020، وجه الادعاء الإيطالي إلى أربعة ضباط اتهامات رسمية، بينما أعلنت النيابة المصرية إغلاق الملف، قبل أن يشهد أكتوبر 2021 أولى جلسات المحاكمة غيابيا، علما أن السلطات القضائية الإيطالية وصلت إلى معتقلين كانوا قيد الاحتجاز في الغرفة نفسها مع الضحية قبل مقتله.

وبخصوص التطورات المحتملة للملف وتأثيره على العلاقات بين روما والقاهرة، أكد خبراء قانونيون أن إيطاليا قد تطالب رسميا بتسليم الضباط الثلاثة لتنفيذ العقوبة بعد أن يصبح الحكم نهائيا، لكنهم استبعدوا أي تجاوب من السلطات المصرية، باعتبار أن الدستور والقانون المصريين يمنعان تسليم المواطنين إلى جهات أجنبية، ما يعني رفض الطلب. وفي المقابل، قد يظل الضباط الثلاثة تحت ضغط الملاحقة الإيطالية دوليا عبر منظمة الإنتربول.