أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء اليوم الأربعاء، الستار على قضية موسى ازغنغان، بإصدار حكم يقضي بإدانته والحكم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، في واحدة من أبرز الملفات الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية.

وجاء القرار بعد أطوار من التحقيق والمحاكمة، أعقبت توقيف المعني بالأمر بمدينة سلا في شتنبر 2025، إثر عملية أمنية شاركت فيها عناصر فرقة مكافحة العصابات بالرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما كان موضوع عشرات مذكرات البحث على خلفية قضايا مختلفة.

وكان اسم موسى قد برز بشكل واسع عقب حفل زفاف أقيم بمدينة ازغنغان صيف 2025، قبل أن تكشف المعطيات الأمنية عقب توقيفه أنه كان مبحوثا عنه في 51 قضية لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، من بينها قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات، والاتجار بالبشر، والتهديد باستعمال السلاح الناري، والارتباط بشبكة إجرامية.

وتشير مصادر محلية إلى أن الملف القضائي تضمن اتهامات مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة، إلى جانب أفعال أخرى كانت موضوع البحث والتحقيق القضائي.

وبصدور الحكم، تكون غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور قد أنهت المرحلة القضائية التي كانت معروضة أمامها في هذا الملف، فيما تظل التفاصيل الكاملة للحكم، ولا سيما التهم التي اعتمدتها المحكمة وأسباب القرار القضائي، مرتبطة بما سيكشف في منطوق الحكم وتفاصيله الرسمية.