ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الكبيرة في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أعلنت 33 شركة يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون يورو على الأقل إفلاسها خلال هذه الفترة.

وبحسب دراسة أعدتها شركة «أليانز تريد» للتأمين الائتماني، زاد عدد حالات الإفلاس بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه عدداً من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الألماني.

وكان عام 2025 قد سجل 94 حالة إفلاس لشركات كبيرة، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذه التقييمات في عام 2015، مقارنة بـ87 حالة في 2024 و64 حالة في 2023.

وقال رئيس «أليانز تريد» في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ميلو بوجيرتس، إن مؤشرات 2026 لا توحي بانفراجة قريبة، مشيراً إلى أن الاتجاه السلبي الذي ظهر خلال العام الماضي أصبح أكثر رسوخاً.

ويحذر خبراء من أن إفلاس الشركات الكبيرة لا يقتصر تأثيره على الشركة نفسها، بل يمتد إلى الموردين ومقدمي الخدمات وشركاء الأعمال المرتبطين بها، خصوصاً عندما تكون هذه الشركات جزءاً من سلاسل توريد معقدة.

وجاء قطاع السيارات في مقدمة القطاعات الأكثر تضرراً خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل سبع حالات إفلاس لشركات كبيرة، تلاه قطاع تجارة التجزئة بخمس حالات، ثم قطاعا صناعة الآلات والخدمات بأربع حالات لكل منهما.

وشملت حالات الإعسار في قطاع السيارات شركات تعمل في تصنيع المكونات البلاستيكية وقطع السيارات، بينها «Bayrak Technik» و«MoldTecs» و«Boryszew Kunststofftechnik Deutschland» و«Plastic Manufacturing Group»، ما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه سلسلة توريد صناعة السيارات في ألمانيا.